مسلمو الهند: إلغاء مجالس المدارس الدينية وتقليص المنح أمر مرفوض

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وافقت حكومة ولاية أوتارخاند على وقف المنح المالية المخصصة لـ "المدارس الدينية الإسلامية" (المدارس) بدءاً من السنة المالية 2027-2028، مما ينهي فعلياً الدعم المالي الحكومي لنحو 500 مدرسة مسجلة، وذلك في أعقاب إلغاء مجلس المدارس الدينية في الولاية. يأتي هذا القرار بعد أشهر من قيام حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" (BJP)، بقيادة بوشكار سينغ دامي، بحل "مجلس تعليم المدارس الدينية في أوتارخاند" واستبداله بـ "هيئة تعليم الأقليات في ولاية أوتارخاند" (USAME).

وتُعد هذه الهيئة جهة تنظيمية موحدة للمؤسسات التعليمية التي تديرها المجتمعات الست المصنفة كأقليات، وهي: المسلمون، والمسيحيون، والسيخ، والبوذيون، والجاينيون، والبارسيون. ووفقاً للحكومة، توقف مجلس المدارس الدينية رسمياً عن العمل في الأول من يوليو، حيث نُقلت تبعية جميع المؤسسات التعليمية المعترف بها للأقليات إلى الهيئة الجديدة.

وأوضح مسؤولون أن هذه الخطوة تهدف إلى دمج مؤسسات الأقليات في النظام التعليمي العام، مع استمرار تقديم التعليم الديني جنباً إلى جنب مع المنهج الدراسي المعتمد في الولاية. وصرح بانسيدهار تيواري، السكرتير الإضافي لرئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي، بأن الولاية تضم حالياً 452 مدرسة دينية مسجلة يدرس فيها ما يقرب من 50 ألف طالب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن تيواري قوله: "توقف مجلس المدارس الدينية عن العمل منذ الأول من يوليو الجاري، وحلت محله هيئة تعليم الأقليات في ولاية أوتارخاند".

وبموجب الإطار الجديد، ستحصل حوالي 400 مدرسة دينية -تقدم التعليم للمراحل الدراسية من الصف الأول إلى الثامن- على الاعتراف الرسمي من خلال السلطات المحلية على مستوى المقاطعات، بينما سيتعين على 52 مدرسة عليا (تُدرّس المراحل من الصف التاسع إلى الثاني عشر) الحصول على الاعتراف من "مجلس التعليم المدرسي في أوتارخاند". وقد تم تحويل عملية تقديم الطلبات لتتم عبر الإنترنت، حيث يُطلب من المؤسسات الحصول على اعتراف من "هيئة تعليم الأقليات" وكذلك الحصول على اعتماد من "مجلس التعليم في الولاية"، على أن يظل هذا الاعتراف سارياً لمدة ثلاث سنوات دراسية.

وترى الحكومة أن استبدال مجلس المدارس الدينية بهيئة موحدة سيتيح للطلاب الدارسين في مؤسسات الأقليات فرصة تلقي تعليم عام يتبع مناهج مجلس التعليم في أوتارخاند، مما يعزز فرصهم في الالتحاق بالتعليم العالي والحصول على وظائف حكومية.

كما أشار مسؤولون إلى أن الشهادات التي كانت تُصدر سابقاً عبر نظام المدارس الدينية -مثل "مولوي" و"عالم" و"منصف"- غير معترف بها لأغراض التوظيف في الوظائف الحكومية. أكد رئيس وزراء الولاية، بوشكار سينغ دامي، أن الهيئة الجديدة تهدف إلى تحسين الفرص التعليمية دون المساس بالهوية الدينية أو تقاليد مجتمعات الأقليات.

....................

انتهی/